به نقل از «اکوفارس»

چالش کوچک مقیاس‌ها در صنعت غذا

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۵۶۳۰

عاملی که موجب شده تا این گروه صنعتی مانند سایر گروه‌ها اثرپذیری بسیاری از تغییر مناسبات در کشور ببرد و همواره افزایش هزینه‌های تولید را تجربه کند. به اعتقاد فعالان صنعتی یکی از دلایل عدم توفیق صنعت غذا در کاهش قیمت تمام‌شده مقیاس‌های تولید پایین در این صنعتاست؛ بنابراین فعالان این بخش پیشنهاد می‌دهند برای رشد این صنعت حمایت از ادغام واحدهای تولیدی یا توسعه زنجیره‌های تامین صنایع غذایی در برنامه‌های دولت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه‌های متعدد بین‌المللی حاکی از وجود سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به خصوص در مقاطعی از توسعه به منظور ارتقای توان رقابت بین‌المللی آنها است.

بر‌اساس پژوهشی که از سوی اتاق تهران به نقل از داده‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، در راستای تقویت طرح ادغام بنگاه‌ها پیشنهاد شده لایحه تجارت که دربردارنده رویه‌های شکلی ادغام است، هرچه سریع‌تر تبدیل به قانون شود و اصلاحاتی در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف تامین انعطاف‌های لازم انجام شود. همچنین نظام صدور مجوز تاسیس فعالیت‌های صنعتی نیز نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ظرفیت‌های تولید موجود و شرایط رقابت‌پذیری است. این در حالی است که باید درخصوص عدم بازدارندگی نظام مالیاتی نسبت به ادغام هم اطمینان حاصل شود. رفع خلأ‌های قانونی و موانع، اصلاح نحوه صدور مجوز و تداوم مشوق‌ها در برنامه ششم از الزامات دستیابی به ادغام بنگاه‌هاست. همچنین برای توسعه زنجیره صنایع غذایی تدابیر ویژه‌ای تاکنون اتخاذ نشده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد موضوع ادغام بنگاه‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی در سال‌های اخیر به منظور استفاده از صرفه‌های مقیاس و جبران کاهش سود ناشی از تشدید رقابت، با وجود روند فزاینده تصویب قوانین رقابت در کشورهای مختلف جهان در کانون توجه اقتصاد رقابت جهان قرار داشته است. تجارب این کشورها درخصوص حمایت از ادغام بنگاه‌ها در ادامه می‌آید:

ژاپن: وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت ژاپن بر این باور است که بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، لازمه ارتقای فنی و رقابت موثر بنگاه‌های ژاپنی با همتایان غربی به‌شمار می‌روند، به همین دلیل ادغام بنگاه‌های پیشرو در صنایع کلیدی را مورد تشویق قرار داده‌اند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حمایت از شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های بزرگ اشاره کرد که نزدیک به یک قرن و ربع در زمره اولویت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی این کشور بوده است. هدف از اتخاذ چنین رویکردی، افزایش صرفه‌های مقیاسی و ارتقای توان رقابت شرکت‌های ژاپنی در بازارهای بین‌المللی بوده است. ژاپن حتی در چشم‌انداز ساختار صنعتی سال ۲۰۴۰ خود درصدد اصلاح کاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاه‌های خود در هر یک از رشته فعالیت‌های صنعتی از طریق تسهیل ادغام بنگاه‌ها برآمده است.

کره‌جنوبی: سیاست‌گذاران کره‌جنوبی در دو دهه آخر قرن بیستم متناسب با شرایط و زیرساخت‌های اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصادی کره را برمبنای حمایت از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگی که توان رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادرات به اقصی‌نقاط جهان برای کسب درآمد و ارزآوری را داشته باشند، قرار دادند. تجربه رقابت مدیریت شده کره‌جنوبی در دهه ۷۰ و ۸۰ دربردارنده سیاست‌های مشخصی در ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس است. در کره‌جنوبی ادغام شرکت‌ها یکی از مصادیق ترکیب میان بنگاه‌ها به‌شمار می‌آید که در ماده ۷ قانون تنظیم انحصارات و تجارت منصفانه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

چین: چین با هدف ارتقای قابلیت رقابت بنگاه‌های خود پس از الحاق به سازمان تجارت‌جهانی و با الهام از ژاپن، سیاست ادغام بنگاه‌های صنعتی را در دستور کار قرار داد تا این بنگاه‌ها با دستیابی به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده در بازاریابی و خدمات به مشتریان و انجام تحقیق و توسعه بتوانند با بنگاه‌های بزرگ خارجی در بازارهای جهانی رقابت کنند. برنامه‌های حمایتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان ازجمله در قالب تبدیل بدهی به سهام، خرید سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (از قبیل عدم اعطای تسهیلات و برق به بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده کرد.

آلمان: در مطالعه صورت گرفته درخصوص آلمان روشن شد که برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اند که به نظریه «اقتصاد بازار اجتماعی» مشهور است. اگرچه در این ایده رقابت آزاد نقش محوری در پیشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما بنگاه‌ها به کلی به حال خود رها نمی‌شوند و هم برای ورود به بازارهای رقابتی و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد. در آلمان به منظور تشکیل بنگاه‌های بزرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بین‌المللی را داشته باشند و بتوانند این کشور را کماکان در صدر کشورهای صادرکننده جهان حفظ کنند، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

هند: قانون رقابت هند نیز به دولت مرکزی این کشور اختیارات مهمی را تفویض کرده است که امکان ادغام بدون رعایت ضوابط رقابتی را فراهم می‌سازد. مطابق ماده ۴۱ دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت یا هر‌گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند. مالزی: اهمیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از توان رقابتی برای موفقیت در عرصه‌های جهانی باعث شد بخش شرکتی مالزی با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دولت و اصلاحات قانونی و مقرراتی انجام‌شده در کشور، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، فعالیت‌های مالی، بیمه، بانکداری و صنایع به ادغام و تملک روی آورند تا به منافع ناشی از ادغام در بازارهای مختلف دست یابند. براساس اطلاعات منتشر شده ارزش معاملات مربوط به ادغام و تملک در مالزی درسال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با ارزش معاملات مربوط به سال ۲۰۱۰ که معادل ۴۳ میلیارد دلار گزارش شده، افزایش شدیدی داشته است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۵۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مسائل فرهنگی بازگشت به سیاست و سیاستگذاری

جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم؛ راه‌حل شناخت و استفاده درست از رویکردهای سیاستگذاری است. - اخبار اجتماعی -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نیکوکار- جهان غرب همواره تلاش می‌کند هر نوع دین و فرهنگی را به تسخیر خود درآورد و آن را مصرف کند. در وضع کنونی اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی را در موقعیت پاسخ به بحران انسان معاصر قرار دهیم باید آن را چیزی غیر از رسم و عادت و مراسم و مناسک بدانیم و نگاه‌های قاعده‌مند و فرایند محور به آن داشته باشیم.

بر اساس مبانی اعتقادی و تربیتی، برای اینکه دین و فرهنگ راهنمای رفتار و کردار قرار بگیرد باید با جان آدمیان پیوند خورد. متاسفانه سیاست فرهنگی کشور در جهتی است که گمان می‌شود با تدریس چند ساعت دین و فرهنگ می‌توان رفتار و عمل انسان را تغییر داد، فراموش می‌کنیم که آموختن و تربیت، حفظ کردن و یاد دادن الفاظ و عبارات نیست. نباید محدود به دانسته‌های سطحی و عادات در عمل و رفتار شویم. به عبارت دیگر زمانی افراد آداب ظاهری احکام دینی و فرهنگی و عرفی جامعه را رعایت می‌کنند که آنها را با جهان خود پیوند داده باشند.  

اگر بخواهیم دین و فرهنگ اسلامی ایرانی که آثار بزرگی در تاریخ ایجاد کرده را به دور از نگاه سطحی و ظاهری، با جان جامعه ایرانی پیوند دهیم، لازم است بدانیم که روابط و مناسباتی که بر انسان امروز حاکم شده به صورت قهری تلاش می‌کند هر نوع فرهنگی را در خود منحل یا نفی و انکار کند. متاسفانه مواجهه جهان اسلام و به طور خاص ایران و سیاست های فرهنگی در مقابل این امر، محدود و محصور به ترمیم ظواهر شده، یعنی نه تنها تلاش نکردیم به طریق غیرمستقیم و نرم، متعادل و متناسب با شرایطِ زبان و زمان فعلی پیش برویم بلکه تعارضات درونی در ظاهر و باطن موجب تشدید وضعیت هم شده است. لذا گام نخست توجه به این امر، احساس وضع کنونی، عدم غفلت، پذیرش و مواجهه با آن است.

ناگفته نماند با وجود شرایط فعلی همچنان بخش عظیمی از مردم تعلق به فرهنگ و جهان اسلامی و ایرانی دارند، اما در جامعه ایران با دو قشر دیگر نیز مواجه هستیم که باید آنها از هم تفکیک کرد، دسته اول افرادی هستند که می توان با زبانِ متناسب با روزگار کنونی آنها را به دین و فرهنگ و سنت تاریخی خویش بازگرداند.

رایزن فرهنگی ایران در اندونزی: کار فرهنگی خارج از کشور هزینه‌بر است و موازی‌کاری بلای جانش

در جهان این افراد فردیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فردیت چیزی غیر از انتخاب آزاد نیست. آنچه اهمیت دارد نه اعمال قهر در انتخاب، بلکه آگاهی فرد از گزینه‌های پیش رو و نتایج آن است. به تعبیر دیگر سیاست فرهنگی ما باید در جهتی باشد که فرد با انتخاب آزاد به سمت فرهنگ اسلامی ایرانی خویش حرکت کند. چراکه بخش عظیمی از آنها دچار تقلید بی‌حساب و پراکنده شده‌اند و نمی‌دانند چه می‌کنند و نتایج آن چیست.

 اما دسته دوم کسانی هستند که پیش از آنکه تجربه توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را داشته باشند وارد بحران‌های آن در مقام نظر و عمل شده‌اند. به عبارت روشن مصرف‌گرایی، لذت‌جویی، افسردگی، بی‌بنیادی و بی‌اعتنایی به ارزش‌های دینی و اخلاقی و... معیار و ملاک آنها قرار گرفته و تلاش می‌کنند صورت محلی و منطقه‌ای از جهان مدرن و حتی پست مدرن را به نمایش بگذارند. لذا دشوار می توان در زمان محدود تغییری بنیادین در جان این دسته ایجاد کرد. چراکه این قشر از جامعه اساساً در پی دین و فرهنگ نیستند. به تعبیر دیگر این دسته مقلد مناسبات و روابطی هستند که به مبادی و مبانی، آثار و نتایج آن کاری ندارند. حتی ممکن است پوچ و بیهوده بودنش را هم درک کنند اما اهمیتی به آن نمی دهند.

جهانگیر الماسی: غرب جامعه ایرانی را هدف گرفته است

بنابراین جامعه هدف و راهکار نویسنده مربوط به دسته اول است که خواسته یا ناخواسته بخشی از مناسبات و روابط جهان مدرن بر آنها حاکم شده است.

در جهان کنونی حفظ و اعمال هر نوع حاکمیتی با هدف تغییر و تاثیر در مناسبات و روابط از دریچه سیاستگذاری پیش می‌رود. اگر بخواهیم سیاستگذاری را در یک کلمه معنا کنیم چیزی غیر از پیوستگی نیست. به عبارت دیگر هر مسئله ای بخصوص مسائل فرهنگی را باید در پیوستگی وضعیت آموزش و پرورش، مدیریت و اشتغال، تولید و رسانه و... دید و حل کرد. به همین جهت با طرح و دستورالعمل نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

در شرایطی که سیاستگذاری  به روش‌های چند دهه گذشته هم در حال تغییر است و رویکردهای جدیدی در حکمرانی مانند هوشمندسازی مطرح شده، دیگر با روش های سیاستگذاری چند دهه اخیر هم نمی‌توان پیش رفت، چه رسد به دستورالعمل‌های یکطرفه و سنتی! بنابراین شناخت و استفاده از رویکردهای سیاستگذاری و حکمرانی در جهان امروز، یک ضرورت است.

سیاستگذاری و حکمرانی روز به روز بیشتر به سمت شبکه‌ای شدن، مشارکتی شدن و دیجیتالی شدن، حرکت می‌کند. یعنی اولاً باید ابعاد مختلف هر سیاستی را در پیوند با دیگر بخش ها مشاهده کرد. ثانیاً توجه به مشارکت تمامی اقشار و طبقات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاستگذار داشت. ثالثاً شبکه‌های اجتماعی، وب سایت‌ها، برنامه‌ها و هوشمندسازی را به عنوان یکی از بازیگران موثر بخش عمومی در نظر گرفت.

لذا سیاستگذاری فارغ از جهت و محتوای آن مستلزم استفاده از داده‌ها و روش‌های جدید است و بدون استفاده از آن نمی‌توان نه تنها مسائل فرهنگی، بلکه هر مسئله‌ای را حل کرد.

گفت‌وگو|رایزن فرهنگی ایران در دمشق: دشمن می‌خواهد هزینه چالش‌های سوریه را به گردن مقاومت بیندازد

آنچه که می توان در این مطلب به عنوان راهکار برای رفع بخش عظیمی از مصائب فرهنگی مطرح کرد؛ بازگشت به محوریت خانواده در جهت تامین نیازهای طبیعی، عاطفی، جسمی، تربیتی، آموزشی و تفریحی و...است. به عبارت دیگر تامین این نیازهای فطری خارج از چهارچوب خانواده آغاز انحراف است و این مهم محقق نمی‌شود مگر با تسهیل تشکیل خانواده برای بخش عظیمی از جوانان، از طریق طرح‌های ملی مسکن و ارائه زمین برای زوجین و ....

پایان پیام/