به نقل از «ایرنا»

استقبال از غذای ارزان؛ چالش جدید صندوق رفاه دانشجویان

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۸۱۴۶۸

دانشجویان تا قبل از گرانی مواد غذایی، کمتر از غذای سلف و رستوران دانشگاه ها استفاده می کردند و حتی این غذا انتقادات و منتقدان زیادی بر سر کیفیت آن داشت. دانشجویان که اکثراً از بوفه درون دانشگاه ها یا رستوران اطراف آن استفاده می کردند حال بیشتر آنها مشتری پروپاقرص رستوران های داخل دانشگاه ها به خاطر پرداخت هزینه ای کمتر از پنج هزار تومان شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله افزایش قیمت مواد غذایی خارج از دانشگاه حال دیگر با جیب و درآمد و هزینه های ترم به ترم دانشجویان سر ناسازگاری گذاشته است و دانشجویان میهمان سلف دانشگاه های خود شده اند.

این استقبال که البته از سال گذشته شکل گرفت در برخی دانشگاه ها حتی به ۹۰ درصد هم رسیده است؛ در این زمینه چالش جدید سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان تلاش بیشتر برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این حجم از دانشجویان است به طوری که سالانه حدود ۱۱۴ میلیون پُرس غذا در دانشگاه‌های کشور طبخ و توزیع و بیش از هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان برای طبخ غذا دانشجویان هزینه می شود.

کمک دو وزارتخانه برای تامین مواد اولیه اصلی

مدتی است که شرکت ها و وزارتخانه های مرتبط با مواد غذایی به کمک صندوق رفاه دانشجویان آمده اند تا بخشی از این بار را با قیمت کمتر از دوش صندوق رفاه دانشجویان بردارند.

ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت: مکاتبات و پیگیری های صندوق رفاه دانشجویان برای تامین سه یا چهار قلم اصلی مواد غذایی مورد نیاز آشپزخانه ها از جمله گوشت قرمز و مرغ، برنج و روغن با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت انجام شده است.
وی ادامه داد: با تامین این اقلام بر اساس نرخ های مناسب، هزینه تامین غذای دانشجویی برای دانشگاه ها کاهش می یابد تا آنها کمتر با مشکلات مواجه شوند.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان افزود: این مواد اولیه بخش اصلی هزینه تهیه غذا را به خود اختصاص می دهد.
مطیعی در مورد توزیع گوشت در رستوران های دانشگاه ها خاطرنشان کرد: سال گذشته و بهار امسال یک بار گوشت قرمز با کمک شرکت امور و پشتبیانی دام بین دانشگاه ها توزیع شد.

کمبود اعتبارات غذای دانشجویان
مطیعی پیش از این نیز اعلام کرده بود که در تعمیر، تجهیز و بهبود کیفیت سراها و آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در تأمین هزینه ‌های جاری تغذیه دانشجویی حدود ۴۵۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار وجود دارد.
تا قبل از تحولات قیمت در حوزه بازار درصد غذاخوری ها در اکثر دانشگاه‌ها حدود ۶۰ درصد بود اما در حال حاضر به ۸۰ درصد و در مناطق محروم به ۹۰ درصد رسیده است.
در قبال اندک هزینه ای که دانشجویان در قبال خرید فیش غذا می پردازند، دانشگاه ها حدود ۹۰۰ میلیارد تومان آن را باید پرداخت کنند. این در حالی است که روسای دانشگاه ها بارها درباره کمبود اعتبارات درد دل هایی با رسانه ها کرده اند.

استقبال سه برابری دانشجویان از غذا

محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا به افزایش استقبال دو الی سه برابری دانشجویان از سلف دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار داشت: دانشجویان در گذشته از سلف دانشگاه کمتر استفاده می کردند اما با شرایط اقتصادی جدید، این استقبال افزایش یافته است و هزینه هایی که سلف سرویس های دانشگاه ها در دوره های گذشته بابت غذا می پرداختند پاسخگوی یک دوم دانشجویان بود حال هزینه ها از این سقف هم فراتر رفته است.
وی با بیان اینکه استقبال دانشجویان از رستوران دانشگاه ها فشار مضاعفی به این وزارتخانه وارد کرده است، تاکید کرد: اگر تخصیص های لازم به دانشگاه ها در بحث غذا تا شروع سال تحصیلی عملیاتی نشود، نگرانی ها بابت تامین نکردن غذای دانشجویان افزایش می یابد و هزینه های به مراتب بیشتری را به دنبال دارد.

تعیین تکلیف قیمت فیش غذا

نرخ مصوب غذای دانشجویی به چند بخش تقسیم می شود؛ کم هزینه شامل ناهار و شام ۷۹۰ تومان، متوسط هزینه شامل ناهار و شام هزار و ۱۲۵ تومان، پُر هزینه شامل ناهار و شام هزار و ۲۹۰ تومان، صبحانه ۶۵۵ تومان و برای دانشجویان سنوات گذشته بین دو هزار و ۴۷۰ تومان و سه هزار و ۴۸۰ تومان در نظر گرفته شده است.
این قیمت بر اساس مصوبه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ است و فیش غذا در سال تحصیلی گذشته افزایش قیمت نداشت.

با این حال تا پایان مردادماه امسال، هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان تکلیف افزایش مبلغ وام دانشجویی و همچنین فیش غذا را مشخص می کند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۸۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880