چالش تأمین غذا و دارو در آینده
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۹۸۲۴
به دنبال این اظهارات، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به گفته‌های ظریف واکنش نشان داده و می‌گوید که در تأمین غذا و دارو مشکلی نداریم. البته او بخشی از صحبت‌های ظریف را هم تأیید می‌کند. اگرچه این دو نقل‌قول از مقامات مسئول تقریبا در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما کارشناسان صنعت دارو صحبت‌های هر دو نفر را از وجوه مختلف درست می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، با افزایش هزینه تأمین پول برای واردات مواد اولیه که تحت‌تأثیر تحریم‌ها رخ می‌دهد، شاهد جهشی کوچک در بهای تمام‌شده داروها خواهیم بود. فعالان صنعت دارو مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با تغییر قیمت‌ها را هم ستاد قیمت‌گذاری معرفی می‌کنند. محمدجواد ظریف در جریان سفر به نیویورک تحریم‌های جدید بانک مرکزی را عاملی برای ایجاد اخلال و محرومیت در تأمین غذا و داروی مردم ایران معرفی و اقدامات آمریکا را خطرناک و غیرقابل‌قبول توصیف کرد. پس از اظهارات ظریف، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم به این سخنان در گفت‌وگو با تسنیم واکنش نشان داد. همتی تأکید کرد که در تأمین غذا و دارو مشکلی نداریم البته او تلویحا بخشی از صحبت‌های وزیر امور خارجه را هم تأیید کرد. همتی گفت: در تحریم جدید از این نظر که تگ SDGT لحاظ شده، مباحث آقای ظریف درست بوده و دشمنان تلاش کردند که محدودیت ایجاد کنند. او با بیان اینکه تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با این اقدام در دستور کار قرار گرفته است، تأکید کرد: واردات دارو و غذا از مسیر بانک مرکزی انجام نمی‌شود و با تمهیدات صورت‌گرفته مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد شد.
افزایش هزینه تأمین مواد اولیه
دو مقام مسئول دو سخن متضاد درباره تأمین غذا و داروی ایران اعلام کرده‌اند. اظهارات آنها این ابهام را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که آیا تحریم‌های جدید بانک مرکزی بر تأمین دارو یا غذای کشور تأثیرگذار هست یا خیر و حرف کدام مقام مسئول درست است. جلیل سعیدلو، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران دراین‌باره بیان می‌کند: حرف هر دو نفر درست است. مواد اولیه دارویی به هر شکل تأمین می‌شود، ولی با سختی این کار انجام می‌شود. مشکلات انتقال ارز وجود دارد و مواد اولیه هم به سختی وارد می‌شود. او اضافه می‌کند: چیزی که وزیر امور خارجه می‌گوید مبنی‌بر اینکه به مشکل برخواهیم خورد معطوف به آینده است. به گفته سعیدلو، با وجود تمام مشکلات و تحریم‌ها تاکنون مواد اولیه دارو تأمین شده است و مردم نباید نگرانی‌ای در این رابطه داشته باشند، اما اگر فشارها ادامه یابد، در آینده به مشکل برمی‌خوریم. او ادامه می‌دهد: با تحریم بانک مرکزی هزینه نقلوانتقال پول سخت‌تر می‌شود و انتقال آن زمان می‌برد. این مسئله هزینه تمام‌شده مواد اولیه را افزایش می‌دهد. چیزی که وزیر امور خارجه می‌گوید این است که با تحریم‌های جدید، شرایط از آنچه هست سخت‌تر می‌شود، اما تحت هر شرایطی تمام مسئولان، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌های تولیدکننده و دیگر دست‌اندرکاران از تمامی روش‌ها و ترفندها استفاده می‌کنند که داروی مردم در اختیارشان قرار گیرد. عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان می‌گوید: افزایش هزینه نقلوانتقال پول روی همه بخش‌های اقتصادی و کالاها سایه می‌اندازد. اگر نشود از مسیر بانک پول را انتقال داد، تأمین‌کننده باید پولش را دریافت کند تا کالا به کشور حمل شود. در موارد مختلف، واسطه‌هایی که پول را انتقال می‌دهند، این وظیفه را برعهده می‌گیرند و در مقابل این کار اعداد متفاوت و گاهی درشت را مطالبه می‌کنند. گاهی این مسئله سبب می‌شود بین 15 تا 16 درصد روی هزینه تأمین ماده اولیه تأثیر بگذارد. او درباره تأثیر افزایش قیمت تأمین ماده اولیه بر قیمت نهایی محصولات دارویی عنوان می‌کند: قیمت نهایی در کمیته قیمت و بر اساس قیمت مواد اولیه تعیین می‌شود. البته سعی می‌کنند کمترین هزینه را داشته باشد. اگر بیمه‌ها پوشش مناسب بدهند، جای نگرانی برای تأمین نیاز مردم نخواهیم داشتیم. سعیدلو بیان می‌کند: درحالحاضر نمی‌توانم عدد دقیقی را درباره افزایش قیمت به دلیل تغییر هزینه تأمین پول اعلام کنم، زیرا افزایش قیمت‌ها در فرمول‌های خاص تعیین می‌شود.
10 تا 20 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت
سیامک افضلی، تولیدکننده دارو نیز درباره تأثیر تحریم‌ها بر افزایش قیمت داروها اعلام می‌کند: افزایش قیمت داروها بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز، نرخ خدمات جانبی برای تولید دارو، نرخ بسته‌بندی و بهای مواد جانبی است. او ادامه می‌دهد: درحالحاضر نرخ ارزی که برای مواد اولیه دارو داده می‌شود، چهارهزارو 200 تومان است و تا زمانی که این نرخ افزایش نیابد، افزایش نرخ دارو تقریبا بی‌معناست. با تحریم‌ها هزینه تأمین پول قطعا افزایش می‌یابد، اما در حد 10 تا 20 درصد خواهد بود که وزارت بهداشت هم این رقم را در نرخ دارو اعمال می‌کند. افضلی تأکید می‌کند: ما به‌واسطه تحریم نباید جهش آن‌چنانی در قیمت دارو داشته باشیم. فقط افزایش ناشی از دورزدن تحریم که به تولیدکنندگان یا واردکنندگان دارو هزینه اضافه وارد می‌کند، وجود خواهد داشت که آن‌هم روی نرخ دارو اعمال می‌شود. به گفته او در یک سال گذشته عملا بانک مرکزی تحریم بوده است و تحریم‌های جدید، اتفاق خاصی را رقم نزده است. تمام بانک‌های عامل برای نقلوانتقال پول دچار مشکل هستند؛ بنابراین تأمین‌کنندگان مواد اولیه مجبورند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. این مسیرهای جایگزین هم هزینه‌هایی را به صنعت دارو تحمیل کرده است. تحریم‌های جدید افزایش قیمت خفیفی برای دارو ایجاد می‌کند. افضلی عنوان می‌کند: هرچه دایره تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، هزینه تأمین داروهایی که به‌صورت محصول نهایی وارد می‌شوند، افزایش می‌یابد و کشور باید هزینه‌های بیشتری برای واردات این داروها پرداخت کند. او ادامه می‌دهد: تحریم‌هایی که اتفاق افتاده، یک شرایط جنگی را ایجاد کرده است. این شرایط جنگی شاید خیلی بدتر از جنگ واقعی باشد. در شرایط جنگ واقعی طبق کنوانسیون ژنو، غیرنظامی‌ها نباید درگیر مخاصمه بین طرفین باشند اما درحالحاضر ما می‌بینیم که هدف اصلی تحریم‌ها، مردم عادی هستند و بدتر اینکه هدف، مردم عادی بیمار هستند. این تحریم‌ها لطمه بسیار زیادی به بیماران وارد می‌کند. به گفته این تولیدکننده دارو حدود سه درصد از داروهایی که به کشور وارد می‌شود، به‌صورت آماده وارد می‌شوند و این داروها مربوط به بیماری‌های خاص هستند. بخشی از داروهایی که به‌طور‌کامل وارد می‌شوند هم شامل ترکیبات جدید هستند. او می‌گوید: تحریم‌ها سبب شده است که کشورها برای همکاری با ایران ترس داشته باشند. شرایط مرتب سخت‌تر می‌شود و تداوم همکاری برای کشورهای مختلف با ایران دشوارتر می‌شود. آنها می‌ترسند که دچار تحریم‌های آمریکا شوند. اما از سوی دیگر چه بخش دولتی و چه خصوصی در ایران تلاش می‌کنند که مثل یک جنگ واقعی با شرایط نامناسب مقابله کنند و داروی مردم را تهیه کنند. مردم نباید نسبت به تأمین دارو نگرانی داشته باشند. افضلی تأکید می‌کند: این حرکتی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی رخ می‌دهد، یک عمل غیرانسانی است. مخاصمه آمریکا منصفانه نیست. باوجود اینکه گفته می‌شود دارو و غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود اما عملا هیچ‌کس در قالب همکاری‌های انسان‌دوستانه هم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به ایران کمک نمی‌کند و دچار مشکل هستیم. این حرکت آمریکا خارج از عرف قوانین بین‌الملل و عرف دیپلماتیک است. با تحریم نفت، ارزی که باید برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایران تخصیص داده شود، با سختی بیشتری تأمین می‌شود. ما در همه حوزه‌ها دچار چالش هستیم و حتی سیستم دارویی کشور دچار مشکل و مشقت شده است اما تلاش خود را می‌کنیم. او اضافه می‌کند: ما به خودکفایی در حوزه تأمین دارو و مواد اولیه دارویی دسترسی یافتیم و به‌واسطه خودکفایی قابل‌قبول است که مردم داروها را به‌راحتی پیدا می‌کنند. البته در این جنگ، جاهایی هم طبیعی است مردم دچار مشقت شوند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دارو صنعت دارو تامین غذا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۹۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است