به نقل از «فارس»

رئیس سازمان غذا و دارو: فهرست دارویی کشور سه سال با بی‌تدبیری بسته بود/ تأمین دارو دیگر چالش نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۷۹۷۰

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، کمی بیش از ۷ ماه از آغاز به کار کابینه دولت سیزدهم می‌گذرد. در این میان چالش‌ها و دستاوردهای نظام سلامت کشور همیشه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان بالادستی کشور مطرح است. رئیس سازمان غذا و دارو در حالی ریاست مهم‌ترین ارگان مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عهده دار شد که به‌دلیل پیش خور شدن ارز دارو در نیمه اول سال کمبود اقلام دارویی در کشور گلایه‌های بیماران زیادی را در پی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوج‌گیری موج پنجم کرونا و مصرف بالای داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی و تأمین داروهای بیماران خاص و نادر مهم‌ترین چالش پیش روی حوزه غذا و دارو بود. منابع خالی از ارز دست مسئولان را برای وادارت هرگونه اقلام دارویی و مواد اولیه بسته بود و فائق آمدن بر این مشکلات جز با همراهی‌های رئیس جمهور میسر نبود. گرچه خزانه هیچ پولی برای تأمین دارو نداشت اما با دستور رئیس جمهور یک و نیم میلیارد دلار مجدداً برای تأمین ارز دارو تخصیص داده شد که پس از تأمین ۷۰۰ میلیون دلار آن، کمبود اقلام دارویی از ۲۰۰ قلم به ۶۰ قلم رسید. از طرفی باز شدن فهرست دارویی کشور، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو را باید به این دستاوردها در چند ماهه اخیر اضافه کرد.

چالش ارز دارو همه وقت‌مان را گرفت

دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو درباره مهم‌ترین اتفاقات حوزه سلامت در بخش تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در یک سال گذشته می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ همچون سال ۹۹ کشور درگیر بیماری کرونا بود. تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در حوزه کنترل و مقابله با بیماری کووید۱۹ مطرح می‌شود؛ چرا که سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی اصلی تأمین داروی کشور و دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز و نظارت بر کیفیت، ارائه خدمات و اتخاذ برنامه‌ریزی‌های لازم برای جلوگیری از کمبودهای دارویی نقش اصلی را بر عهده دارد.

به گفته دکتر دارایی مهم‌ترین چالش سازمان غذا و دارو در تأمین و دسترسی به دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران، تأمین ارز مورد نیاز صنایع است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، فقط دو میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. در حالی که در سال ۱۳۹۷ که اپیدمی کرونا وجود نداشت و مصرف طبیعی کمتر از سال ۱۴۰۰ بود، حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده بود اما در سال ۱۴۰۰ با وجود بیماری کرونا و افزایش مصرف داروها بخصوص داروهایی که در پیک‌های مختلف کرونا مصرف‌شان به‌طور مقطعی افزایش پیدا می‌کند فقط دو میلیارد دلار برای ارز دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد که این میزان نیز در شش ماهه اول سال تمام شد و چالش جدی را برای سازمان غذا و دارو به‌وجود آورد.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه می‌افزاید: با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم این چالش به سمع و نظر شخص رئیس جمهور رسید و ایشان دستور دادند بررسی‌های لازم صورت گرفته و وزارت بهداشت درخواست لازم برای تأمین مابقی ارز مورد نیاز را برای ۶ ماهه دوم سال‌جاری ارائه داد. بر همین اساس نیز وزارت بهداشت درخواست یک و نیم میلیارد دلار ارز برای تأمین پایدار دارو در سال ۱۴۰۰ را داده که از این رقم فعلاً ۷۰۰ میلیون دلار آن به تصویب رسیده و تا این لحظه (۱۴ اسفند۱۴۰۰) فقط نیمی از آن تأمین شده است.

او با بیان اینکه عدم تأمین ارز بموقع و کافی برای صنایع کالاهای سلامت محور چالش بزرگی برای نظام سلامت کشور بود، عنوان می‌کند: عدم تأمین بموقع و کافی ارز موجب شد بیش از ۹۰ درصد بار اجرایی کار ما به این موضوع معطوف شود. در حالی که سازمان غذا و دارو وظایف مختلفی هم در حوزه نظارت بر کیفیت سلامت غذا، مکمل‌ها و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی و موارد دیگر بر عهده دارد اما به خاطر همین چالش ارزی عمده بار سازمان غذا و دارو معطوف به بحث تأمین ارز مورد نیاز دارو بود.

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اینکه دولت چطور توانسته داروی مورد نیاز بیماران را تأمین کند؟ عنوان می‌کند: با روی کار آمدن دولت و تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار و تأمین حدود ۳۵۰ میلیون دلار آن، سازمان غذا و دارو داروهای مورد نیاز بیماران را به ترتیب ضرورت و اولویت تأمین می‌کند. از طرفی درخواست‌های مرتبط با تولید و تأمین محصولات مورد نیاز را به‌صورت سریع رسیدگی و در صورت نیاز تأمین می‌کرد. همه این برنامه‌ریزی‌ها باعث شد در وضعیت فعلی بیش از ۶۰ یا ۷۰ قلم کمبود دارویی نداشته باشیم و اگر این تدابیر و برنامه‌ریزی صورت نمی‌گرفت، شاید کمبودهای دارویی به بیش از ۲۰۰ قلم نسبت به وضعیت فعلی می‌رسید. این دستاوردی بود که با وجود کمبود منابع ارزی توانستیم کمبودهای دارویی را مدیریت کنیم.

دکتر دارایی با بیان اینکه دومین دستاورد سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۰ تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو بعد از ۱۱ سال بود، می‌گوید: این اساسنامه به وزارت بهداشت ارسال شده تا در اسرع وقت به هیأت وزیران برای تصویب ارسال شود. اساسنامه مذکورباید در سال ۱۳۹۰ که سازمان غذا و دارو تشکیل شد بعد از دو الی سه ماه تدوین و ارائه می‌شد ولی ۱۱ سال طول کشید و روی میز مانده بود ولی سازمان غذا و دارو در این دوره این اساسنامه را تدوین کرد.

به گفته وی، اگر از مشکلات ارزی دارو و چالش‌های مرتبط با آن رهایی پیدا کنیم و مشکلات کمبودهای دارویی به حداقل برسد قطعاً سازمان غذا و دارو وظایف مهم نظارتی خود را در جهت افزایش کیفیت و ایمنی کالاهای سلامت محور قرار داده و نظارت‌های جدی‌تری در این حوزه‌ها داشته باشد.

دکتر دارایی گسترش نهضت شفافیت را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان غذا و دارو در پنج ماه گذشته می‌داند و می‌گوید: پس از گسترش نهضت شفافیت، آمارنامه چهار ساله مواد اولیه دارویی یعنی از سال ۹۶ تا ۹۹ تدوین شد. این آمارنامه برای اولین بار در کشور ایجاد شده که اتفاقات بی‌نظیری را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرده و عنوان می‌کند: درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در جهت هم‌افزایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که جزو دستورهای رئیس‌جمهور بود ایجاد شد. سازمان غذا و دارو نیز همراستا با سیاست‌های دولت بحث بارگذاری مدارک و مجوزهای مورد نیاز را در دستور کار قرار داد. بر اساس تجمیع مجوزها و جلسات مختلف با مدیران و کارشناسان وزارت اقتصاد، تا کنون مجوزهای صادر شده توسط سازمان در این سامانه بارگذاری شده است که مربوط به حوزه دارو، غذا، مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی است. بنابراین بر خلاف صحبت‌هایی که در رسانه‌ها می‌شود سازمان غذا و دارو از پیش رو‌ترین سازمان‌ها و ارگان‌ها در بحث صدور مجوز کسب و کارها و بارگذاری مدارک مورد نیاز است.

وی همچنین باز شدن فهرست دارویی کشور را یکی از اتفاقات و دستاوردهای مهم در نظام دارویی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: باز شدن فهرست نظام دارویی کشور دستاورد مهمی بود. در حالی که فهرست دارویی کشور در سه سال گذشته با بی‌تدبیری‌ها و به بهانه جلوگیری از افزایش هزینه‌های دارویی بسته شد و همین اقدام نابخردانه باعث شد بیماران به داروهای جدید و مولکول‌های جدیدی که در دنیا توسعه پیدا می‌کند، دسترسی نداشته باشند. در حالی که برخی بیماران برای ادامه درمان‌شان نیاز به داروهای جدید دارند ۲۰ مولکول دارویی وارد فهرست دارویی کشور شده که این مولکول‌ها چندین سال بود پشت فهرست دارویی کشور مانده بودند.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره مزیت ورود مولکول‌ها به فهرست دارویی کشور نیز عنوان می‌کند: تسهیل ورود دارو به فهرست، باعث نوآوری و شکوفایی صنایع دارویی شده و با حمایت‌های انجام شده از شرکت‌های دانش بنیان، رشد فناوری در حوزه داروهای جدید و با فناوری بالا سرعت بیشتری پیدا می‌کند. این مولکول‌ها بر اساس هزینه اثر بخشی وارد فهرست دارویی کشور می‌شوند و اینگونه نیست که هر مولکولی درخواست داده می‌شود بلافاصله وارد فهرست دارویی کشور شود بلکه یک سد مهم به نام هزینه اثر بخشی وجود دارد. در چنین شرایطی بیمه‌ها نیز بررسی‌ها و رایزنی‌های لازم را برای بازنگری در فهرست داروهای تحت پوشش‌شان انجام می‌دهند وبیماران می‌توانند دارو را با پوشش سازمان‌های بیمه گر به قیمت مناسب تهیه کنند. در شرایطی که داروهای مورد نیاز در فهرست دارویی کشور نباشد، بیماران مجبورند دارو را به شکل تک نسخه‌ای و با هزینه‌های چند برابر تأمین کنند.

منبع: روزنامه ایران

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان غذا و دارو تأمین ارز دارو روزنامه ایران دولت روحانی رئیس سازمان غذا و دارو صدور مجوزهای کسب و کار دارو و تجهیزات پزشکی داروهای مورد نیاز مورد نیاز بیماران فهرست دارویی کشور کمبودهای دارویی وزارت بهداشت میلیارد دلار میلیون دلار سال ۱۴۰۰ تأمین دارو برای تأمین رئیس جمهور مولکول ها تأمین ارز ارز دارو مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/